تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير في تحويل باقي الثمن بالمثمن إلى المشتري

Abstract

الأموال الجارية الرسمية  في إندونيسيا هي النقود الروبية, كما أثبتت حكومة إندونيسيا في القانون رقم  32 سنة 1999 بشأن بنك إندونيسيا. ولكن الآن صار المعروض من النقود المعدني مشكلة قديمة للمجتمع, حتى كثيرا من المشتري الذي يقبل باقي السعر ليس بالفلوس الصغيرة أو النقود المعدني بعلة البائع أنّه لا يستحق إعداد النقود المعدني الكافي. وبذلك يحتاج إلى التحليل, و كان التحليل مقبولا من ناحية الإسلام. فاختارت الباحثة القاعدة فقهية هي المشقة تجلب التيسير على أساس أن الله يريد اليسر لعباده لا العسر. وهذا البحث من نوع الدراسة المكتبية, وأما في تحليل بحثها تستخدم الباحثة منهج التحليل الوصفي, فتصف الباحثة قاعدة المشقة تجلب التيسير دقيقا ثم أخذ التحليل عن الظاهرة في تحويل باقي الثمن بالمثمن إلى المشتري بهذه القاعدة, وطريقة الاستقرائية لأخذ الحلاصة مما تجده الباحثة عن تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير في تحويل باقي الثمن بالمثمن إلى المشتري. ونتائج البحث منها إن تحويل باقي الثمن إلى المشتري التي حدثت في المجتمع لا يأتي بما أرادوا كالنقود المعدني. بل تغيّر البائع بتحويله إلى المثمن كالحلويات وإنفاقه إلى الصنادق الخيرية أو الصدقة. ورجال الأعمال يعللون بأن ليس معهم إعداد النقود المعدني الكافي لأن يصعب عليهم الحصول على النيل النقود المعدني. تلك الممارسة لا يختلف بقاعدة المشقة تجلب التيسير إذا بذّلوا رجال الأعمال جهدهم ولكن يوجد المشقة في حصوله. وكانت المشقة متوسطة, المفروض إذا مال إلى المشقة العظيمة فلرجال الأعمال رخصة, وإذا مال إلى المشقة الخفيفة فلا رخصة لهم.