تحليل الفقه الإسلامي نحو مسؤولية بين الأطراف في استئجار السيارة خارج القفل (دراسة حالة في سبيلة للمواصلات (Sabila Trans) العام 1441ه/2020م)

Abstract

الإجارة هي إحدى المعاملات التي تجيزها الشريعة الإسلامية، ÙÙŠ الحياة الاجتماعية يتم تطبيقها وتصبح حلاً ÙÙŠ الجوانب التجارية والاقتصادية. إحدى احتياجات المجتمع هي الحاجة لوسائل النقل التي يمكن أن تلبيها شركات تأجير السيارات. تسبب تأجير السيارات ÙÙŠ شركات تأجير السيارات إلى وجود الحقوق والالتزامات ما التي توجب أن تتمها من بها كل طر٠ÙÙŠ العقد إذا لم  تتمّها سيؤدي إلى انحطات روح المسؤولية لدى الأطرا٠المعنية. تهد٠هذه الدراسة إلى شرح موكب تأجير السيارات والحقوق والتزامات كل طر٠التي صارت مسؤولية الأطرا٠المطبقة ÙÙŠ سبيلة للمواصلات وتحلل أحكام الÙقه الإسلامي التي تشمل مستأجر البضاعة وصاحب الإيجار كطر٠تأجير البضاعة. ونوعية هذا البحث هو البحث الميداني. واستخدمت الباحثة الطريقة الكيÙية الوصÙية. والطريقة لجمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلة والوثائق المكتوبة التي يتم تحليلها ÙˆÙÙ‚ نظر الÙقه الإسلامي. ونتائج هذا البحث من حيث العقد والأركان والشروط، والحقوق والإلتزامات صارت هذا العقد مناسبا بأحكام الÙقه الإسلامي. ولكن باعدا إلى ذلك على أن استئجار السيارة يحتاج إلى تحسين وتكميل من بين الأمور وهي:  أن الباحثة نقصان ÙÙŠ تحقيق الحقائق الموجودة، أن هذه الشركة لم يداÙع بالمصلحة ÙÙŠ تضمين البضاعة المستأجرة عند Ùسادها، ولم يضمن سيارتها وأما ÙÙŠ هذه الشركة يحتاج إلى ضمانة ولتعقيد بأن السيارة ÙÙŠ حالة جيدة. لذا تقدمت الباحثة أن لكل تحكيم المشكلات تحتاج إلى المشورة لكل طرÙØŒ خاصة ÙÙŠ اتÙاقية تأجير السيارات التي تتطلب أحكامًا قانونية يمكن أن تضمن لكل طر٠Ùيها ويÙهمان الطرÙان محتويان ÙÙŠ العقد المتÙÙ‚ عليها بحيث تهد٠إلى تجنب النزاعات التي تنشأ عند وبعد إبرام العقد، يمكن تحقيق مصلحة لكل طر٠ÙÙŠ العقد ولا يشعر أي طر٠بالخسارة.