تحليل الفقه الإسلامي نحو مسؤولية بين الأطراف في استئجار السيارة خارج القفل (دراسة حالة في سبيلة للمواصلات (Sabila Trans) العام 1441ه/2020م)

Abstract

الإجارة هي إحدى المعاملات التي تجيزها الشريعة الإسلامية، في الحياة الاجتماعية يتم تطبيقها وتصبح حلاً في الجوانب التجارية والاقتصادية. إحدى احتياجات المجتمع هي الحاجة لوسائل النقل التي يمكن أن تلبيها شركات تأجير السيارات. تسبب تأجير السيارات في شركات تأجير السيارات إلى وجود الحقوق والالتزامات ما التي توجب أن تتمها من بها كل طرف في العقد إذا لم  تتمّها سيؤدي إلى انحطات روح المسؤولية لدى الأطراف المعنية. تهدف هذه الدراسة إلى شرح موكب تأجير السيارات والحقوق والتزامات كل طرف التي صارت مسؤولية الأطراف المطبقة في سبيلة للمواصلات وتحلل أحكام الفقه الإسلامي التي تشمل مستأجر البضاعة وصاحب الإيجار كطرف تأجير البضاعة. ونوعية هذا البحث هو البحث الميداني. واستخدمت الباحثة الطريقة الكيفية الوصفية. والطريقة لجمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلة والوثائق المكتوبة التي يتم تحليلها وفق نظر الفقه الإسلامي. ونتائج هذا البحث من حيث العقد والأركان والشروط، والحقوق والإلتزامات صارت هذا العقد مناسبا بأحكام الفقه الإسلامي. ولكن باعدا إلى ذلك على أن استئجار السيارة يحتاج إلى تحسين وتكميل من بين الأمور وهي:  أن الباحثة نقصان في تحقيق الحقائق الموجودة، أن هذه الشركة لم يدافع بالمصلحة في تضمين البضاعة المستأجرة عند فسادها، ولم يضمن سيارتها وأما في هذه الشركة يحتاج إلى ضمانة ولتعقيد بأن السيارة في حالة جيدة. لذا تقدمت الباحثة أن لكل تحكيم المشكلات تحتاج إلى المشورة لكل طرف، خاصة في اتفاقية تأجير السيارات التي تتطلب أحكامًا قانونية يمكن أن تضمن لكل طرف فيها ويفهمان الطرفان محتويان في العقد المتفق عليها بحيث تهدف إلى تجنب النزاعات التي تنشأ عند وبعد إبرام العقد، يمكن تحقيق مصلحة لكل طرف في العقد ولا يشعر أي طرف بالخسارة.