مخالفة النصوص الشریعة في قانون الأحوال الشخصیة في إقلیم كوردستان -الزواج أنموذجاً-

Abstrak

   النّص الشرعي هو مجموع ألÙاظ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومدلولاتهما، تقتضي مكانته ÙÙŠ التشريع الإسلامي تصديقه والانقياد له والعمل بمقضتاه وتقديمه على غيره من قوانين وأحكام الوضعية، إلا أن الناظر ÙÙŠ القوانين الوضعية التي تحكم حياتنا، ومنها قانون الأحوال الشخصية يجد أنها تستخ٠بالنصوص الشرعية وتحيد عنها إلى أراء واضعيها واستناجات عقولهم المحدودة والناقصة مقارنة بعلم واضع النصوص الشرعية وموحيها-عزّ وجلّ- إلى نبيه صلى الله عليه وسلم.   وبعد خوض غمار البحث ÙÙŠ مخالÙات قانون الأحوال الشخصية ÙÙŠ إقليم كوردستان للنص الشرعي وحكم تلك المخالÙØ© تبين لي: أن القانون قد خال٠النصوص الشرعية ÙÙŠ أحكامه. وبسبب القيود المÙروضة على كتابة بحث علمي، Ùقد تناولت ثلاث قضايا كأمثلةو أثبتت Ùيها معارضة القانون للنصوص الدينية. هناك المزيد من المواضيع بالرغم من ذلك. ومن هذه المخالÙات الصريحة للنصوص الشرعية ÙÙŠ باب الزواج على الخصوص- كونه محل البحث-: انعقد عقد الزواج قانوناً بين رجل وامرأة بدون إشتراط وجود الولي أو إذنه، وهذا مخال٠للنصوص الشرعیة، ولرأي جمهور الÙقهاء، أض٠إلى ذلك تقييد القانون إباحة تعدد الزوجات بإذن القاضي المشروط، وأخيراً أعطى القانون حق الولاية للأم إذا كان الأب متوÙياً وكانت حاضنة، وهذا مخالÙÙŒ للحكم الشرعي الذي لا ولاية Ùيه للنساء ÙÙŠ عقد الزواج كما تبين لي عدم وجود منهج ثابت وواضح يلتزم به القانون ÙÙŠ الأخذ بأقوال الÙقهاء أو ÙÙŠ تقديم قولٌ على آخر عند اختلا٠أقوال الÙقهاء، Ùنجد القانون قد خال٠مذهب جمهور الÙقهاء ÙÙŠ كثير من المسائل ناهيك عن مخالÙØ© مذهب الشاÙعية الذي يقتدي به الغالبية العظمى من كورد كوردستان.