مخالفة النصوص الشریعة في قانون الأحوال الشخصیة في إقلیم كوردستان -الزواج أنموذجاً-

Abstract

   النّص الشرعي هو مجموع ألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومدلولاتهما، تقتضي مكانته في التشريع الإسلامي تصديقه والانقياد له والعمل بمقضتاه وتقديمه على غيره من قوانين وأحكام الوضعية، إلا أن الناظر في القوانين الوضعية التي تحكم حياتنا، ومنها قانون الأحوال الشخصية يجد أنها تستخف بالنصوص الشرعية وتحيد عنها إلى أراء واضعيها واستناجات عقولهم المحدودة والناقصة مقارنة بعلم واضع النصوص الشرعية وموحيها-عزّ وجلّ- إلى نبيه صلى الله عليه وسلم.   وبعد خوض غمار البحث في مخالفات قانون الأحوال الشخصية في إقليم كوردستان للنص الشرعي وحكم تلك المخالفة تبين لي: أن القانون قد خالف النصوص الشرعية في أحكامه. وبسبب القيود المفروضة على كتابة بحث علمي، فقد تناولت ثلاث قضايا كأمثلةو أثبتت فيها معارضة القانون للنصوص الدينية. هناك المزيد من المواضيع بالرغم من ذلك. ومن هذه المخالفات الصريحة للنصوص الشرعية في باب الزواج على الخصوص- كونه محل البحث-: انعقد عقد الزواج قانوناً بين رجل وامرأة بدون إشتراط وجود الولي أو إذنه، وهذا مخالف للنصوص الشرعیة، ولرأي جمهور الفقهاء، أضف إلى ذلك تقييد القانون إباحة تعدد الزوجات بإذن القاضي المشروط، وأخيراً أعطى القانون حق الولاية للأم إذا كان الأب متوفياً وكانت حاضنة، وهذا مخالفٌ للحكم الشرعي الذي لا ولاية فيه للنساء في عقد الزواج كما تبين لي عدم وجود منهج ثابت وواضح يلتزم به القانون في الأخذ بأقوال الفقهاء أو في تقديم قولٌ على آخر عند اختلاف أقوال الفقهاء، فنجد القانون قد خالف مذهب جمهور الفقهاء في كثير من المسائل ناهيك عن مخالفة مذهب الشافعية الذي يقتدي به الغالبية العظمى من كورد كوردستان.