الغرامة التأخيرية في ضوء مقاصد الشريعة

Abstract

يفرض بعض المؤسسات المالية غرامة التأخير على المتعاقد المخل بالتزاماته التعاقدية، ويثير هذا جدلا واختلافا بين العلماء، واختلفت أقوالهم وآراءهم تبعا لاختلاف وجهة نظرتهم في تكييف الغرامة، فمنهم من قال بالمنع ومنهم من قال بالجواز. تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على غرامة التأخير من منظور مقاصد الشريعة الخاصة بالمال. وتنتهج هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي معتمدة على المراجع المكتبية. تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تعالج قضية غرامة التأخير من وجهة مقاصدية التي هي الغاية الأسمى من تشريع الأحكام. تؤكد نتائج الدراسة على منع غرامة التأخير لأنها زيادة يصعب تمييزها عن الربا.