الغرامة التأخيرية في ضوء مقاصد الشريعة

Abstract

ÙŠÙرض بعض المؤسسات المالية غرامة التأخير على المتعاقد المخل بالتزاماته التعاقدية، ويثير هذا جدلا واختلاÙا بين العلماء، واختلÙت أقوالهم وآراءهم تبعا لاختلا٠وجهة نظرتهم ÙÙŠ تكيي٠الغرامة، Ùمنهم من قال بالمنع ومنهم من قال بالجواز. تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على غرامة التأخير من منظور مقاصد الشريعة الخاصة بالمال. وتنتهج هذه الدراسة المنهج الوصÙÙŠ التحليلي معتمدة على المراجع المكتبية. تكمن أهمية هذه الدراسة ÙÙŠ أنها تعالج قضية غرامة التأخير من وجهة مقاصدية التي هي الغاية الأسمى من تشريع الأحكام. تؤكد نتائج الدراسة على منع غرامة التأخير لأنها زيادة يصعب تمييزها عن الربا.