أحكام الحيل في التمويل المصرفي دراسة فقهية تحليلية

Abstract

تعد المحاولات الجادة ÙÙŠ العصر الحديث من خلال إنشاء المصار٠الإسلامية التي تقوم بأعمال التمويل والاسثمار التي تسعى إلى تجسيد نظرة الإسلام للمال والاستثمار بما يتماشى ومتطالبات العصر، Ùأهم عقبة تعوق عملية تنمية المصار٠هي التمويل، Ùنمو المصار٠مرتبط بتمويله. Ùتهد٠هذه الدراسة لبحث عن أحكام صيغ التمويل التي قد وقعت الحيل الÙقهية ÙÙŠ بعض صيغ التمويل المصرÙÙŠ بصور مختلÙØ©ØŒ ولكش٠حقيقة الهد٠لوجود الحيل التي وقعت ÙÙŠ صيغ التمويل المصرÙÙŠØŒ وما حكم الحيل ÙÙŠ تلك الصيغة، إما أن يكون محرما أو جوازا. واعتمد من خلال هذا البحث بالمنهج الوصÙÙŠ التحليلي والمنهج الاستقرائي معًا ÙÙŠ تناول أحكام الحيل الÙقهية من خلال وص٠حقيقتها، ثم استقراء التمويل المصرÙÙŠ بصيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء والتورق المنظم التي وقعت Ùيها الحيل الÙقهية.وخلصت الدراسة إلى نتائج عديدة ومن أبرزها أن الحيل الÙقهية قد دخلت ÙÙŠ تأسيس معاملات المصرÙية الإسلامية لأجل تحقق أمرين هما؛ التوسع ÙÙŠ خدمات التمويل لعملائها، وتقليل المخاطر المترتبة على العمليات المصرÙية لأقصى درجة ممكنة، على سبيل المثال ÙÙŠ صيغة بيع المرابحة لآمر بالشراء التي أضاÙها الوعد الملزم،  Ùيحيلها إلى حيلة ممنوعة، إلا ÙÙŠ حالات مستثنأة، وأما صيغة التورق المنظم Ùيها حيلة محرمة للتحيل على الربا.