أحكام الحيل في التمويل المصرفي دراسة فقهية تحليلية

Abstract

تعد المحاولات الجادة في العصر الحديث من خلال إنشاء المصارف الإسلامية التي تقوم بأعمال التمويل والاسثمار التي تسعى إلى تجسيد نظرة الإسلام للمال والاستثمار بما يتماشى ومتطالبات العصر، فأهم عقبة تعوق عملية تنمية المصارف هي التمويل، فنمو المصارف مرتبط بتمويله. فتهدف هذه الدراسة لبحث عن أحكام صيغ التمويل التي قد وقعت الحيل الفقهية في بعض صيغ التمويل المصرفي بصور مختلفة، ولكشف حقيقة الهدف لوجود الحيل التي وقعت في صيغ التمويل المصرفي، وما حكم الحيل في تلك الصيغة، إما أن يكون محرما أو جوازا. واعتمد من خلال هذا البحث بالمنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي معًا في تناول أحكام الحيل الفقهية من خلال وصف حقيقتها، ثم استقراء التمويل المصرفي بصيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء والتورق المنظم التي وقعت فيها الحيل الفقهية.وخلصت الدراسة إلى نتائج عديدة ومن أبرزها أن الحيل الفقهية قد دخلت في تأسيس معاملات المصرفية الإسلامية لأجل تحقق أمرين هما؛ التوسع في خدمات التمويل لعملائها، وتقليل المخاطر المترتبة على العمليات المصرفية لأقصى درجة ممكنة، على سبيل المثال في صيغة بيع المرابحة لآمر بالشراء التي أضافها الوعد الملزم،  فيحيلها إلى حيلة ممنوعة، إلا في حالات مستثنأة، وأما صيغة التورق المنظم فيها حيلة محرمة للتحيل على الربا.