مبدأ املساواة أمام القانون يف الفقه اإلسالمي: دراسة يف حصانة أعضاء جملس النواب اإلندونيسي يف ظل القانون رقم: 17 عام 2014

Authors

  • سيتيياوان بن لاهوري UNIDA GONTOR
  • أحمد زكي ناصر الدين UNIDA GONTOR

DOI:

https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i1.4506

Keywords:

مبدأ المساواة، الحصانة، مجلس النواب

Abstract

هد٠هذا البحث إىل إبراز مبدأ املساواة أمام القانون ي٠الÙقه اإلسالمي وإظهار صالحية هذا املبدأ للتطبيق على صعيد العمل القانوين ي٠إندونيسيا خاصة ي٠موضوع احلصانة اليت يتمتع هبا أعضاء جملس النواب ي٠ظل القانون رقم 17 عام 2014 .من املعرو٠أن Ø§Ù„ÙØ­Øµ ÙˆØ§Ù„ØªÙØªÙŠØ´ ي٠أعضاء جملس النواب لتورطه أو اشتباهه ي٠التورط ي٠اجلرمية جيب أن حيصل على إذن مسبق من رئيس اجلمهوية، وذلك أن األعضاء ي٠جملس النواب يتمتعون ابحلصانة. يعترب هذا اإلجراء انتهاكا ملبدأ املساواة أمام القانون. وقد حاولت احملكمة الدستورية ي٠الطعن ي٠دستورية هذا القانون ألنه ميثل انتهاكا ملبدأ املساواة ألن Ø§Ù„ØªÙØ±Ù‚Ø© ي٠املعاملة القانونية بني أعضاء جملس النواب وعامة الشعب يعترب متييزا طبقيا واجتماعيا ÙŠÙ Ù†ÙØ³ الوقت. كما أن مبدأ املساواة من املبادئ األساسية ي٠الÙقه اإلسالمي حيث إن الناس كلها سواسية ال ÙØ¶Ù„ ألحد على أحد، وال لرئيس على مرؤوس، وال لغين على Ùقري. وينتهي هذا البحث إىل االستنتاج أبن احلصانة واالمتيازات اليت يتمتع هبا أعضاء جملس النواب ي٠احلصول على إذن مسبق من رئيس اجلمهورية Ù„ÙØ­ØµÙ‡ من جراء تورطه ي٠اجلرمية املعاقب عليها القانون – ي٠ظل القانون املشار إليه – يتعارض مع مبدأ املساواة ي٠الÙقه اإلسالمي.

References

آابدي، حممد بن يعقوب Ø§Ù„ÙØ±ÙŠÙˆØ²ØŒ القاموس احمليط، مؤسسة الرسالة.

أمحد شليب، موسوعة النظم واحلضارة اإلسالمية: اترخ التشريع اإلسالمي واتريخ

النظم القضائية ي٠اإلسالم مع حبوث إضاÙية عن القرآن الكرمي، القاهرة:

مكتبة النهضة املصرية، 9891

احلدادي، زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤو٠بن اتج العارÙني بن علي بن زين

العابدين، التوقي٠على مهمات Ø§Ù„ØªØ¹Ø§Ø±ÙŠÙØŒ القاهرة، عامل الكتب.

اخلالق، ÙØ±ÙŠØ¯ عبد، ي٠الÙقه السياسي اإلسالمي مبادئ دستورية، القاهرة، دار الشرو

خدوري، جميد، Ù…Ùهوم العدل ي٠اإلسالم، دمشق: دار احلصاد للنشر والتوزيع.

Ø®Ø§Ù„ÙØŒ عبد الوهاب، السياسة الشرعية ي٠الشؤون الدستورية واخلارجية واملالية،

دار القلم.

الرحيم، إبراهيم عبد، السياسة الشرعية )Ù…Ùهومها – مصادرها – جمالهتا(ØŒ القاهرة،

دار النصر للتوزيع والنشر 7241.

َلي حممد حممد ØŒ تبصري املؤمنني بÙقه النصر والتمكني ي٠القرآن الكرمي

َّيب، ع

الصال

Ù‘ÙŽ

)أنواعه - شروطه وأسبابه - مراحله وأهداÙÙ‡(ØŒ القاهرة، مكتبة الصحابة

الطوالبه، علي حسن حممد، حق املساواة ي٠الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية،

مركز اإلعالم األمين.

عطية هللا، أمحد، القاموس السياسي، القاهرة، دار النهضة العربية.

الÙكي، ابعزيز علي، املواطنة واملساواة ي٠احلقوق السياسية، مركز دراسات االسالم

والعامل املعاصر.

قراملكي، حممد حسن قدردان، العدل، دار الكÙيل للطباعة والنشر والتوزيع، 6102.

مكتبة الشاملة، القيم اإلسالمية، الكتاب منشور على موقع وزارة األوقا٠السعودية،

)د. ت(

زيدان، عبد الكرمي، جمموعة حبوث Ùقهية، مؤسسة الرسالة، 2891

Huda, Ni’matul, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori

dan Praktek di Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: FH UII Press.

Maulana, Makrur Adam, Konsepsi HAM dalam Islam antara

Universalitas dan Partikularitas, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu

Grup 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-XII/2014

Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171108150358-12-254369/

mk-tegaskan-kpk-harus-izin-presiden-untuk-periksa-setnov.

https://www.rmol.co/read/2013/12/22/137363/11-Pasal-UU-OrmasDinilai-Merugikan-Masyarakat-diakses pada jam 23:51

Downloads

Published

2020-04-20

Issue

Section

Articles