The Withdrawal of Waqf Assets v1 in Religious Court Decision Number 1755/Pdt.G/2021/Pa.Sda v2 According to the Hanafi and Syafi'i Schools
Abstrak
Referensi
Abintoro Prakoso, (2015). Penemuan Hukum. Surabaya. p 60.
Agung Jupriandi, (2020). Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf Yang Dialihfungsikan Studi Putusan No.591/Pdt.G/2019/PA.Plk. Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .p 64.
Ahmad Kamil, (2017). Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta: Kencana,.p 167
Al-Kabisi Muhammad Abid Abdullah, (2004). Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, )Ciputat : Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN.p. 275.
Asymuni A. Rahman dkk, (1986). Ilmu Fiqh, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. p 222.
Diah Imanigrum Susanti, (2019). Penafsiran Hukum Teori dan Metode. Jakarta: Sinar Grafika. p 44.
Djamil Fathurrahman, (1997). Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. p. 135.
Gatot Supramono, (2014). Bagaimana Mendampingi Seseorang diPengadilan Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata. Jakarta:Djambatan. p 145
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.
Imam Suhadi, (2022) Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat.Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa , p.23
Irwansyah, Halimatus Adiah, Muhammad Sibawaih, (2022). Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jurnal : Cerdas Hukum. Vol.1 No 1. p 95.
Juhaya S. Praja, (1995). Filsafat Hukum Islam. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung,p 62.
M. Natsir Asnawi, (2014). Hermeneutika Putusann Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata. Yogyakarta: UII Press,.p 13.
Mhd. Teguh Syuhada, Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2021), p 91.
Ritonga Raja, Asrul Hamid, dan Mawaddah, (2022). Analisis Hukum Islam Terkait Penarikan Wakaf Oleh Ahli Waris Pasca Wakif Meninggal Dunia di Desa Sigalapang Julu, Vol 3 Desember. p.10
Ritonga Raja, Asrul Hamid, dan Mawaddah. (2017). Analisis Hukum Islam Terkait Penarikan Wakaf Oleh Ahli Waris Pasca Wakif Meninggal Dunia di Desa Sigalapang Julu, p 11.
Romley S.A.(1999). Mukorona Madahibil Ushul. Jakarta: Gaya Media Pratama. p. 48.
Shodikin Akhmad, dan Asep Abdul Azis, (2017). Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Studi Komperatif Imam Syaf’i dan Imam Abu Hanifah) p 6.
Sudikno Mertokusumo, (1998). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta, Liberty. p, 1.
Suparyo, (2019). Mewujudkan Putusan Hakim Yang Berkeadilan Melalui Hermeneutika, Vol 11. Kudus: Jurnal Al’Adl, Universitas Muria Kudus. p 7.
Supriadi, (2018). Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 114.
Yulia, (2015). Hukum Perdata. hokseumawe: CV. Biena Edukasi. P, 3.
أديب بن محمد المحيذيف، الاحترافية في إدارة المؤسسات الوقفية. أكاديمية الوقف. ص 5.
مصنف ابن أبي شيبة, (2015)(6/251). كتاب البيوع والأقضية. (114) باب في الرجل يجعل الشيئ حبسا في السبيل الله. (رقم 982)
أديب بن محمد المحيذيف، الاحترافية في إدارة المؤسسات الوقفية. أكاديمية الوقف. ص 5.
ابن همام الحنافي،(2003) .فتح القدير. (بيروت: دار الكتب) مكتبة الشاملة كتاب القفه، فقه الحنافية. ص 39.
لزبيدي، أبو بكر بن علي بن محمد عبادي حداي اليمن- الزبيدي، (2006). جوهرة المنيرة. (مكتبة صياملة، كتاب الفقه، فقيه حنفية).
الإمام أبو زكريا بن يحيى شرف النووي، .1991 روضة الطالبين، (مكتب الإسلامي للطبقة والنصير) ج5. ص 342.
أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي، (1090). المبسوط. مصر: السعادة. ج1 المجلد 12. ص .27-28.
انظر الهداية في كتاب الفتح ج5 ص 40. ويعتبر أبو حنيفة الوقف بمنزلة العرية. ومع ذلك، الوقف ليس قرضا. لأن حقيقة الإقراض ليست كاملة إلا إذا حصل المقترض على الشيء المعار ليستخدمه. أما الوقف فيكون تاماً إذا بقي الوقف في يد الواقف أو الذي يدير الوقف. انظر البحر الرائق ج5 ص209.
للإمام الكبير علي ين عمر الدّارقطني، (-1432/2001, هـ) سنن الدّارقطنى. بيروت- لبانان : دار ابن حزم. صف 1013
لإمام أبي جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك ابن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي، (1414ـ) شرح معاتي الآثار. الطبعة الأولى: عالم الكتب. الجزء 4. صف 96.
هكذا هو في معظم النسخ، ولمعظم الرّواة: فاقتنى-بالتاءز ومعانها: ادّخره لآخرته، أي ادّخر ثوابه، و في بعضها: فأقنى: بحذف التاء، أي أرضي، النووي.
الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري،(1412ه) صحيح مسلم. يبروت:دار الكتب العلميةـ صف 1352-1353.
شمس الدين السرخسي، كتاب المبسوط، بيروت-لبنان : دار المعرفة.الجزء الثاني عشر .صف 29.
الإمام أبي البركات عبد الله بن احمد بن احمد بن محمود المعروف بحافظ الدين بن النسفي،(.1997) البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية. بيروت - لبنان : دار العلمية 1418 هـ . الجزء الخامس.ص. 313
الإمام برهان الدين أبي الحسن على بن أبي بكر المرغيناني، (1996م-1417 هــ). وشرح العلامة عبد الحي الكنوي. الهداية شرح بداية المبتدي. كراتشي – باكستان : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. الطبعة الأولى. الجزء الرابع ص 426.
وقد أخذ القانون هذا الحكم بعدم جواز الرجوع مما اتفق =عليه الفقهاء، حتى أبو حنيفة، فإنه وافق الصاحبين على أنه لايجوز الرجوع في وقف المسجد، ويعد تصرف لازما، فلا يجوز للواقف ولا لورثته الرجوع والتغيير فيه. وهبة الرخيلي، (1985ـ) الفقه الإسلامى وأدلته. سورية – دمشق : دار الفكر. الجزء الثامن، الطبعة الثانى. ص 173.
الإمام محمد بن إدريس الشافعى, (1990). الأم . الجزء الخامس. يروت: دار الكتب العلمية. 150-204 هـ . ص .122.1990
الغزالي، شفاء الغليل، (1971). بغداد: دار الكتب. ص 18.
عبد الوهاب خلاف، (1972). مصادر التشريع الإسلامى فيما لا نص فيه. كويت: دار القلم. ص. 19.
البخاري،الإمام أبى عبدالله بن إسماعيل،(2002). صحيح البخاري، الطبعة الأولى، دار ابن كثير. دمشق-بيروت 1423. ص 675 .