دراسة مقارنة بين قانون الوقف المصري وقانون الوقف التركي

Abstract

لم تعر٠الحضارات البشرية المتعاقبة نظاما خيريا مثل نظام الوق٠الإسلامي، من حيث ضمان الاستمراريةوالثبات، يأتي هذا البحث ÙÙŠ سياق الاهتمام بهذا المنتج الإسلامي العريق، وقد أثّرت التحولات السياسية التينشأت عنها الدولة الحديثة على المجال الوقÙÙŠ تأثيرا عميقا، Ùبعد سقوط الدولة العثمانية ÙˆÙÙŠ سنة 1926 صدرالقانون التركي الذي اعتبرت بموجبه الأوقا٠مجرد مؤسسات تابعة للدولة، ÙˆÙÙŠ مصر وبعد "ثورة" يوليو 1952استولت الدولة على الأوقا٠ودمجتها ÙÙŠ البيروقراطية الحكومية، مما يجعل الحالتين متشابهتين من خلال سعي السلطةإلى تحجيم الأوقاÙ،عن طريق التشريعات والتنظيمات القانونية، ولذلك يسلط هذا البحث الضوء على كل منالقوانين الوقÙية ÙÙŠ مصر وتركيا ويقارن بينها، ليبرز من خلال تحليل قوانين الوق٠ÙÙŠ البلدين أبرز نقاط الضعÙÙيهما، مثل الخضوع لسيطرة الدولة من ناحية الإدارة، وعدم الخضوع للشريعة الإسلامية ÙÙŠ حالة قوانين ال وقÙالتركي، وكذلك نقاط القوة Ùيهما مثل الاهتمام بالبيئة، كما يبيّن التهديدات التي تواجه التشريعات الوقÙية ÙÙŠ البلدينكعدم الاستقرار السياسي، ويصل البحث بعد المقارنة بين القوانين إلى توصيات من أهمها: "خصوصا بالنسبة للحالةالمصرية" ضرورة تشريع قوانين تتيح للأوقا٠Ùتح Ùروع ومكاتب تمثيل ÙÙŠ الخارج ØŒ حيث يتيح هذا للإدارة الوقÙيةإنشاء علاقات تستÙيد منها الأوقا٠من ناحية إعطاء منح أو مساعدات تساعد على تطورها واستقرارها، كمايÙيد من ناحية القدرة على استلام معونات أو هبات من الخارج تؤدي بالتالي إلى زيادة الكÙاءة ØŒ وتطوير المؤسسةالوقÙية.