نظام تقاسم المحصولات في عقد المزارعة من المنظور فقه المعاملات (دراسة تحليلية في قرية Semen, Nguntoronadi, Magetan.)

Abstract

المزارعة هي إعطاء الارض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الأكثر من ذلك أو الادنى حسب ما يتفقان عليه، والمزارعة هي شكل من المعاملات في الزراعة. يجب أن يتم التعاون في مجال الزراعة على نحو يحقق المنفعة المتبادلة في تحقيق الاحتياجات الاقتصادية. أوضحت النتائج أن نظام عقد المزارعة الذي جارى فيه أهالي قرية Semen كان يتبع العادات التي تم تمريرها من آبائهم السابقين أو قانون العقود دون معرفة ما إذا كانت تتوافق مع الأحكام الإسلامية أم لا. هناك نموذجان لتقاسم المحصولات في المزارعة، وهما التقسيم الأول للعائدات عند 1/2 و1/3 حيث تنخفض أولاً جميع العوائد التي يحصل عليها مزارع قبل التقسيم بين الاثنين  كتبديل لتكاليف الحصاد. والثاني هو توزيع الحاصل في موسم الجفاف، وهو الاتفاق1/2  و1/3 حيث تقلل جميع المحصولات التي حصل عليها مزارع من الحاصل  قبل تقسيمها على حد سواء، كتبديل عن تكاليف الري وتكاليف الحصاد التي تم القيام بها. يتبين من الشرح أعلاه أن نظام تقاسم المحصولات الذي قام به أهل  Semenإذا نظر إليه من خلال مراجعة فقه المعاملات، فإن التعاون الزراعي الذي يتم من حيث الأركان مناسب ولكن من حيث الشروط مناسبة ولكن غير مناسبة فقط من حيث تقاسم المحصولات. أي أن تقاسم المحصولات غير واضح ثم لم يتم تطبيق نظام تقاسم المحصولات الذي قام به مجتمعSemen  بشكل كامل بناء على فقه المعاملات .